به نقل از «قدس آنلاین»

بودجه ۱۴۰۳ غیر تورمی و متکی به منابع پایدار است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۰۳۰۲

 داود منظور گفت: بودجه سال 1403 کاملا براساس قانون برنامه پنجساله هفتم کشور تنظیم شده است و ما سعی کردیم صرفا احکامی را در لایحه بیاوریم که به اجرای قانون کمک کند.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1403 از منظر تعداد احکام، کم حجم است، ادامه داد: در حال حاضر مجلس لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) را در دستور کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما پیرو این لایحه تلاش کردیم بسیاری از قوانین پر تکرار در بودجه سالانه را دائم کنیم. از این رو تعداد احکام مندرج در لایحه بودجه سال 1403 یک سوم قانون بودجه سال 1402 است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کیفیت افزایی بودجه سال 1403 تاکید کرد: ما به لحاظ کیفیت افزایی به بودجه فوق سعی کردیم رویکردهای جدیدی را در همه حوزه‌ها به ویژه رابطه دولت با نفت دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه در زمینه رابطه دولت با نفت تحول مهمی در لایحه برنامه هفتم رقم خورد، بیان کرد: ما تحولات در زمینه رابطه دولت با نفت را عینا در لایحه بودجه سال 1403 منعکس کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به قوانین اجرایی در لایحه بودجه 1403 بیان کرد: در حوزه‌هایی نظیر آموزش عالی، بهداشت و درمان، اعتبارات حوادث غیر مترقبه و سوانح یکسری احکام جدید را به بودجه اضافه کردیم. به عنوان مثال ما به دانشگاه‌ها اجازه دادیم بتوانند اموال خودشان را که در نقاط شهر توزیع شده، به صورت تهاتری تجمیع کرده و این‌ها را در پردیس اصلی مستقر کنند تا رفت و آمد دانشجویان کاهش پیدا کند.

وی ادامه گفت: برای سهولت امور مربوط به دانشجویان در تهیه غذا، پیش بینی کردیم که یک کارت رفاه دانشجویی با تسهیلات صندوق‌های خدمات دانشجویی به همه دانشجویان داده شود تا بتوانند در واقع غذا و سایر نیازهای خودشان را تامین کنند.

منظور با اشاره به رویکردهای بودجه در زمینه صندوق توسعه ملی بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در برنامه هفتم در زمینه صندوق توسعه ملی رخ داد به طور متناظر در لایحه بودجه سال 1403 نیز تفاوت‌هایی را در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعداد و ارقام بودجه سالیانه بیان کرد: تلاش ما این بوده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم به همین جهت تقریبا 9 درصد سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است و به همین نسبت سهم درآمدهای عمومی دولت افزایش داشته است.

منظور با اشاره منابع درآمدی دولت در بودجه سال 1403 بیان کرد: این درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات توسط دولت هست؛ بنابراین ما رشد نسبتا مورد توجهی را در درآمدها داشته و حدود 42 درصد رشد در این بخش را پیش بینی کردیم.

وی افزود: به همین نسبت، میزان درآمدی که درباره واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش اموال دولت و صادرات نفت، پیش بینی کردیم نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

منظوربا اشاره به تلاش برای واقع بینانه کردن منابع درآمدی بودجه تصریح کرد: در مجموع رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی حدود 18.2 درصد است یعنی ما یک رشد مناسبی را در بودجه پیش بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.

وی همچنین با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از منابع تحقق نیافته بودجه بیان کرد: مولدسازی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تجربیاتی هستند که نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم چراکه نباید بودجه متکی به منابع ناپایدار شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کاملا سعی کردیم بودجه قابل تحقق باشد، بیان کرد: ما سعی کردیم بودجه منابع پایداری داشته و از کسری و تورمی شدن آن جلوگیری شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/